به نقل از «شبستان»

دستور رهبر انقلاب برای اصلاح قانون سربازی/سیاست قطعی مجلس توجه به معیشت و محرومیت‌زدایی بدون افزایش سقف بودجه

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۴۶۶۶

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست قطعی ما در بودجه این بود که توجه به محرومیت زدایی و تأمین معیشت مردم داشته باشیم، گفت: قصد داشتیم در کنار آن افزایش سقف بودجه نداشته باشیم که مجلس در این کار موفق بوده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی که امشب(دوشنبه، 22 اسفند ماه) به صورت زنده از شبکه یک سیما با موضوع ارائه گزارشی به مردم ایران درباره بررسی لایحه بودجه 1402 و مهم ترین تصمیمات و مصوبات مجلس پخش شد، ضمن تبریک پیشاپیش سال 1402 به ملت عزیز به ویژه به خانواده های معظم شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای امنیت که در سال 1401 برای حفظ امنیت کشور غریبانه به شهادت رسیدند، گفت: امسال باید هم لایحه برنامه و هم لایحه بودجه در مجلس تصویب می شد که هر دو را نیز باید دولت می داد اما لایحه برنامه با تأخیر بررسی شد و در نهایت تصمیم بر این شد که قانون برنامه ششم 6 ماه تمدید شده و لایحه بودجه بر اساس همان برنامه به مجلس بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

لایحه بودجه 1401 با رفع ایرادات آن تا پایان هفته به شورای نگهبان ارسال می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو زمان بررسی لایحه بودجه فشرده شد و مجلس به صورت 3 شیفت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و در صحن علنی، لایحه بودجه را بررسی کرد که در نهایت در صحن علنی تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت که تا پایان هفته تعیین تکلیف می شود.

 

وی در ادامه درباره ادامه روند بررسی لایحه بودجه عنوان کرد: امروز کمیسیون تلفیق بخشی از ایرادات لایحه بودجه که از شورای نگهبان آمده بود را بررسی کرده و بخش دیگر آن فردا بررسی می شود که در نهایت طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ایرادات را در صحن برطرف کرده و تا پایان هفته به شورای نگهبان می دهیم.

 

مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1402 در حوزه محرومیت‌زدایی و تأمین معیشت در کنار عدم افزایش سقف بودجه موفق عمل کرد

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجموعه بودجه ای که تقدیم مجلس شد، دو بخش است، اظهار داشت: یک بخش آن بودجه شرکت ها و بخش دیگر بودجه عمومی دولت و بودجه اختصاصی دولت است. بودجه اختصاصی درباره درآمد و هزینه است که به خزانه واریز شده و عین آن به دستگاه های مشخص شده، تخصیص داده می شود، بودجه عمومی نیز بیش از دو هزار و 100 میلیارد تومان و با بودجه شرکت ها نیز بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

 

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس سعی کرد نه تنها سقف کل بودجه دولت و شرکت ها افزایش نیابد بلکه آن را 2.6 درصد نیز کاهش داد، ابراز داشت: حوزه بودجه عمومی حدود 4 درصد یعنی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بودجه افزایش داشت که در مقابل رقم بیش ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بسیار ناچیزی است و دلیل آن این است که حتی اگر نمایندگان برای منابع درآمدی پیشنهادی داشتند، سقف درآمد را افزایش ندادیم و به جایی که درآمدها پایدار نبودند اضافه می کردیم تا بودجه کسری و ناترازی عملیاتی نداشته باشد چرا که اگر ناترازی داشته باشد، تورم بالا رفته و افزایش نقدینگی پیدا می کند. سیاست قطعی ما در بودجه این بود که توجه به محرومیت زدایی و تأمین معیشت مردم داشته باشیم و در کنار آن افزایش سقف بودجه نداشته باشیم که مجلس در این کار موفق بوده است.

 

کمک به معیشت مردم با افزایش 20 درصدی حقوق و معافیت مالیات برای درآمدهای زیر 10 میلیون تومان

وی در ادامه درباره چگونگی تصمیم گیری مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم، بیان داشت: در معیشت اولین بحث را در حوزه حقوق می دانیم. در میانه سال 1401 حقوق متوسط را 10 درصد افزایش دادیم و در پایان سال و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مجددا آن را 20 درصد به طور متوسط برای سال 1402 افزایش دادیم ضمن اینکه تلاش کردیم با معافیت مالیات برای افرادی که حقوق زیر 10میلیون تومان دارند در حوزه معیشت آنها کمک کنیم.

 

به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس به حوزه تولید، عنوان کرد: 7 واحد درصد مالیات تولید را کاهش دادیم چرا که تولید به روند اقتصاد اثر می گذارد. کار مهمی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1401 انجام دادیم تصویب کالابرگ الکترونیکی بود که دولت را مکلف کردیم از تبدیل ارز ترجیحی، کالابرگ بدهد. وقتی کالابرگ داده می شد، می توانستیم قیمت را در اقلام اصلی و خرید مردم کنترل کنیم و این کالابرگ قدرت خرید مردم را حفظ می کرد که امسال نیز به دولت اجازه دادیم برای 3 دهک پایین از کالابرگ الکترونیکی علاوه بر بحث نقدینگی هایی که داشته استفاده کند و به نوعی تأمین معیشت خانواده هایی که قدرت خرید کمتری دارند را جبران کنیم.

 

بیمه ملوانان یکی از اقدامات مهم مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1402

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که آیا قبول دارید علیرغم افزایش مستمریِ مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی،همچنان فشار اقتصادی بر مردم است، تصریح کرد: بله من این را قبول دارم که حتما به اندازه تورم نتوانستیم این قشر و افرادی که ضعیف تر هستند را تحت پوشش کامل قرار بدهیم اما بعد با سیاست های جبرانی مثل کالابرگ الکترونیکی و معافیت های مالیاتی که برای این قشر گذاشتیم توانستیم تا حدی آن را جبران کنیم به این معنا که در حال حاضر هر کسی چه در حوزه کارمندی و چه در حوزه قانون کار، درآمد زیر 10 میلیون تومان داشته باشد از معافیت مالیاتی برخوردار است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه امسال بخشی از جامعه ای که آسیب پذیر بوده و تحت پوشش بیمه نبودند مثل ملوانان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم، گفت: در سفر استانی که به شمال و جنوب کشور داشتیم متوجه شدیم این قشر تحت پوشش بیمه نبودند که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1402 تحت پوشش قرار گرفتند.

 

دکتر قالیباف ادامه داد: همچنین سال گذشته هر کس بیمه سلامت نبود را بیمه کردیم که از این طریق بیش از 6 میلیون نفر بدون اخذ وجه بیمه شدند که برای سال 1402 نیز آن را تمدید کردیم که اگر افرادی هستند که حتی در دهک های بالاتر قرار دارند بتوانند بیمه شوند.

 

اولویت دولت و مجلس در برنامه هفتم، حفظ قدرت خرید مردم است/ اصلاح ساختار بودجه در کاهش تورم اثرگذار خواهد بود

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محرومیت زدایی هایی که در بخش های مختلف اتفاق می افتد، عنوان کرد: در 2 سال قبل یعنی سال 99 حقوق سربازان که جمع کثیری را تشکیل داده و بخشی از آنها متأهل هستند تنها 400 هزار تومان بود که امروز به 7 میلیون تومان و آنهایی که در منطقه عملیاتی هستند به بیش 7 میلیون تومان رسیده است که این سیاست های جبرانی ماست اما اقرار می کنم حتما این موضوع همه تورم را پوشش نمی دهد.

 

وی در ادامه تأکید کرد: مجلس و دولت و به ویژه دولت که مسئولیت اجرایی دارد باید تلاش کند تورم را کاهش دهد که قدرت خرید مردم حفظ شود که این اولویت ما در برنامه پنجساله هفتم باید به صورت جدی دنبال شود؛ اصلاح ساختار بودجه نیز یکی از گام های جدی است که در کاهش تورم اثرگذار بوده و امیدواریم اتفاق بیفتد.

 

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به تنهایی می‌تواند درباره حقوق سربازان تصمیم بگیرد، توضیح داد: بله؛ مجلس می‌تواند. ما در سربازی دو موضوع داریم؛ نخستین موضوع حقوق سربازان است که استقبال خوبی از این اقدام انجام گرفت؛ بر اساس گزارش‌هایی که از نیروهای مسلح دارم بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات خانوادگی و مشکلات تأمین زندگی به سربازی نیامده بودند، این افزایش حقوق باعث شد به سربازی بیایند زیرا احساس کردند با این کار هم دوره خدمت سربازی را انجام می‌دهند و هم زندگی خود را اداره می‌کنند.

 

همه به این جمع‌بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز با پیگیری که در مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح انجام گرفت و در محضر حضرت آقا صحبت شد، همه به این جمع‌بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری و طرح جدید برای بهینه کردن بحث سربازی دارد که ان‌شاء الله این موضوع را با هماهنگی ستاد کل، پس از دستوری که حضرت آقا صادر کرده‌اند در حال بررسی هستیم که بتوانیم درباره شیوه سربازی تجدیدنظر کنیم.

 

وی درباره زمان بازنگری در موضوع سربازی گفت: نمی‌توان اکنون زمان آن را مشخص کرد اما این موضوع در دستور کار است. چندین دهه است با همین روال کار را دنبال می‌کنیم که احتیاج به تجدیدنظر دارد.

 

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه زمانی جوان‌ها احساس می‌کردند وقتی به سربازی می‌روند یک نوع بیگاری برای آنها است، البته یک زمانی جنگ است که این موضوع فرق دارد، ادامه داد: در حال حاضر افرادی که تحصیلات بالایی دارند یا نیروی نخبه هستند دقیقاً در راستای تخصص خود به کارگیری می‌شوند، این اقدام مدت‌هاست که در نیروی مسلح انجام می‌شود.

 

قالیباف تصریح کرد: نکته دیگری که به آن توجه شده این است که ستاد کل برنامه‌ای دارد که همه جوان‌هایی که به سربازی می‌روند حتماً در پایان خدمت خود در یک حرفه خاص مهارت پیدا کرده باشند و کارت حرفه‌ای را دریافت کنند که امسال در بودجه ما این کار را انجام دادیم و رقم قابل توجهی حدود چند هزار میلیارد تومان در تبصره 18 برای این موضوع گذاشتیم تا سربازانی که خدمتشان به پایان می‌رسد و حرفه دارند به آنها وام اشتغال بدهیم که بتوانند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و شغلی داشته باشند.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محل‌های جبران برخی افزایش‌ معافیت‌های مالیاتی در بودجه توضیح داد: باید در اینجا توضیح دهم که در حوزه مالیات چه وضعی داشتیم؛ ما در حوزه مالیات یک معافیت‌های مالیاتی داشتیم که اصلاً نباید در آن بخش، معافیت مالیاتی می‌داشتیم، به طور مثال بخشی از موسسات مربوط به کمک آموزشی‌ها که درآمدهای هنگفتی نیز دارند معافیت مالیاتی داشتند که باید از این کار مالیات گرفته شود بنابراین ما تجدیدنظری در معافیت‌های مالیاتی داشتیم که باید این بخش‌ها مالیات می‌دادند اما به دلایل مختلف مالیات نمی‌دادند.

 

وی ادامه داد: نکته دوم این است که ما فرار مالیاتی زیادی داشتیم، ما قبلاً در مالیات سامانه‌محور نبودیم و بیشتر به صورتی بود که بر اساس مراجعات تعیین می‌شد و عمدتاً مالیات را از افراد جزء می‌گرفتیم یعنی شاید  مالیاتی که ما از بیش از 3 میلیون مودیانی که می‌گرفتیم، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات را تأمین می‌کرد، اکنون بیش از 9 میلیون نفر کسانی را داریم که باید مالیات پرداخت کنند.

 

رئیس قوه مقننه افزود: برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها هستند که شاید کمتر از 200 هزار نفر از آنها بیش از 70 درصد مالیات را باید می‌دادند که عملاً مالیات را ندادند، یعنی افراد بیش از پردرآمد، به طور مثال وقتی گردش مالی فردی را در حوزه بانکی رصد می‌کنیم مشخص می‌شود که در یک سال بیش از 6 هزار میلیارد گردش مالی داشته اما زمانی که سوابق مالیاتی را نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود در 6 سال گذشته 6 هزار تومان هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. امروز با طرحی که در مجلس تصویب شده و انصافا وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیات پای کار آمدند سراغ دانه درشت‌ها رفتنه‌اند.

 

قالیباف یادآور شد: کسانی که در پلتفرم‌های جدیدی که در سامانه‌های داخلی مشغول به کار شدند، معافیت مالیاتی گرفتند یعنی کسب و کارهایی که به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شدند همه معافیت مالیاتی دریافت کردند.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین 3 میلیون نفری که می‌گویم که جزئی هستند و درآمدهای 200میلیون تومان و 300 میلیون تومان دارند باید فولدرهای خود را در آنجا باز کنند و ثبت انجام دهند اما نرخ مالیاتی آنها صفر است.

 

وی با بیان اینکه افرادی که فرار مالیاتی داشتند و دانه درشت‌ها، باید مالیات دهند، گفت: با این موضوع درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه فشار مالیاتی به اقشار پایین جامعه وارد شود. گاهی ما به مغازه‌ای یا زیرپله‌ای که مشغول به کار است فشار می‌آوریم که با 200 میلیون یا 300 میلیون تومان درآمد مالیات قابل توجهی بدهد اما فردی با چند هزار میلیارد تومان، مالیات نمی‌دهد. با سامانه‌محوری توانستیم بر این موضوع مسلط شویم تا درآمد مالیاتی بالاتر رود و عادلانه‌تر شود.

 

دولت و مجلس درباره کالاهای اساسی و در حوزه مربوط به سلامت اجازه نمی‌دهند کسری بودجه و کمبود به وجود آید

رئیس قوه مقننه درباره 69 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای یارانه دارو در سال 1402 و ابراز نگرانی برخی کارشناسان مبنی بر ناکافی بودن آن، بیان کرد: آنچه دولت کارشناسی کرده و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس داده همین 69 همت بوده و مدعی است این 69 همت کفایت می‌کند، این نظر دولت است و طبیعتاً دولت با کارشناسی  این کار را می‌کند. من باید اینجا یک اطمینان دهم؛ دولت و مجلس درباره کالاهای اساسی و در حوزه مربوط به سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند کسری بودجه و کمبود به وجود آید ولو اینکه در اواسط سال نیاز باشد که دولت اصلاحاتی برای بودجه ارائه کند یا متمم بودجه به مجلس دهد. ممکن است در کارشناسی برخی بگویند 100 همت لازم است و برخی بگویند 70 همت. هر چقدر که لازم باشد اگر اواسط سال هم احساس کمبود شود، این کار انجام می‌شود.

 

قالیباف ادامه داد: در حوزه سلامت باید به این موضوع دقت کنیم که ما در حوزه دارو اسراف هم داریم، در حوزه دارو توزیع درست و به جا هم نداریم، الان با نسخه الکترونیکی، دارویار، بحث مربوط به پزشک خانواده که از اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرده و نیازمندی‌ها دنبال می‌شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با اطمینان به شما عرض می‌کنم ممکن است ما مشکلات مدیریتی در اجرا پیدا کنیم، در واقع هرجا که در این بحث‌ها اشکال ایجاد می‌شود مربوط به این بخش است، اما اینکه کمبود به دلیل نبود اعتبار باشد مطمئن باشید اینگونه نمی‌شود.

 

وی با بیان اینکه اعتبار لازم وجود دارد و اگر احساس کنیم بیش از این اعتبار به هر دلیلی نیاز است، به آن رسیدگی می‌کنیم، افزود: هیچ وقت، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار کالاهای اساسی، سلامت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نداشتیم، زیرا این موضوع با جان مردم و معیشت مردم در ارتباط است. طبیعتاً تحت هر شرایطی اینها حداقل‌هایی است که دولت و مجلس باید فراهم کنند.

 

رئیس قوه مقننه درباره حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان در بودجه 1402 گفت: در مجلس به این موضوع و برخی اقشار توجه ویژه‌ای شد، به طور مثال به موضوع ملوانان در شمال و جنوب اشاره کردم که پیش از این تحت پوشش بیمه نبودند که مجلس آن را پیش‌بینی کرد. بخش مربوط به معلولان قبلاً ردیف مستقل بوده که در لایحه دولت آن را در جاهای مختلف تقسیم کرده است.

 

قالیباف بیان کرد: ما مستمری آنها را که دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی داشت به 40 درصد افزایش دادیم، به ویژه برای معلولان شدیدی که هیچ منبع درآمدی ندارند که در واقع مستمری آنها را افزایش دادیم، همچنین برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این پیش‌بینی را کردیم.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با اطمینان عرض می‌کنم که حتماً در این بخش سیاست‌های جبرانی را برای آنها دیدیم، ادامه داد: حتی کمک به رزمندگان معسر نیز پیش‌بینی شده است، مجلس به طور جد برای معیشت قشرهایی که آسیب‌پذیر بودند سیاست‌های جبران را کم نگذاشت.

 

وی درباره اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: باید در اینجا اقرار کنیم که در این 2 – 3 سال دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه نتوانستیم اقدام جدی انجام دهیم.

 

رئیس قوه مقننه با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی یادآور شد: دستور جلسه دیشب ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه بود. ما زمانی که اصلاح ساختار بودجه حرف می‌زنیم باید بحث مربوط به ناترازی‌ها را حل و فصل کنیم، بحث مربوط به درآمدهای پایدار را مدنظر قرار دهیم. به همه عوامل موثر در بودجه یعنی منابع، مصارف، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه رابطه مالی بین دولت و نفت، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات، گمرک، سود بازرگانی دقت کنیم زیرا این موضوعات از موضوعات مهمی است که در اصلاح بودجه باید مدنظر قرار گیرد.

 

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حتی ما نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه اصلاح ساختار بودجه هستیم، افزود: اجازه دهید صریح‌تر بگویم؛ حتی در اینجا ممکن است مجلس یک نگاه داشته باشد؛ دولت یک نگاه داشته باشد، حتی در مجلس نگاه واحدی وجود ندارد، همان‌گونه که در دولت نگاه واحدی وجود ندارد زیرا هرکدام مقداری بخشی‌نگری می‌کنند، این بخشی‌نگری‌ها اجازه نمی‌دهد کار اساسی در این زمینه انجام شود لذا با تدبیر و رهنمودی که مقام معظم رهبری دادند این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از بخشی‌نگری، اصلاح ساختار بودجه انجام شود.

 

قالیباف یادآور شد: البته ما در مجلس فرآیند رسیدگی به بودجه را در سال 1401 در مجلس اصلاح کردیم، در واقع ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به رسیدگی به بودجه است، اصلاح شد که از سال آینده روند بررسی بودجه متفاوت از امسال است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح روند جدید بررسی بودجه توضیح داد: بر اساس این اصلاح لایحه بودجه به جای 15 آذر، اول آبان به مجلس می‌آید، در حقیقت دولت باید 45 روز زودتر لایحه را ارائه دهد. از سوی دیگر بودجه را باید در دو مرحله بدهد؛ مرحله اول مرحله‌ای است که باید درآمدها را به مجلس بدهد و مجلس درآمدها را بررسی کند و تصویب کند و مجدداً به دولت بازگرداند.

 

وی ادامه داد: در ادامه دولت بر اساس سقفی که تصویب شده مصارف را مشخص کند و مصارف را مجدداً به مجلس ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که در روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نظرات و پیشنهادات نمایندگان، اصلاحاتی انجام شده است. این روند اکنون در مجلس ابلاغ شده و یک بخش از محل رسیدگی به بودجه برای اصلاح ساختار بودجه اتفاق افتاده است اما اشکالات مربوط به حوزه نهادی و ساختاری در موضوعاتی مانند صندوق‌ها، مالیات، ناترازی‌ها، دیون دولت، سیاست‌هایی که آیا کوچک‌سازی باید برای دولت اتفاق افتد یا نه، مولدسازی به طور قطع جزو اولویت‌های برنامه هفتم است و دستور کار ما از سال آینده اصلاح ساختار بودجه در 3 – 4 گام به طور قطع انجام می‌شود.

 

منظور از طرح مولدسازی خصوسی سازی نیست

دکتر قالیباف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره طرح مولدسازی و اصلاح آئین نامه اجرایی این طرح در جلسه شورای هماهنگی قوا، گفت: در بررسی های اولیه و مباحثی که مطرح شد به نظرم مقداری کم لطفی شد و دقت خوبی به این موضوع نشد. همه فکر کردند منظور از مولدسازی، خصوصی سازی است در حالی که خصوصی سازی توسط یک سازمان و براساس اصل 44 قانون اساسی انجام می شود و شرکت ها و سهام های دولتی ذیل آن به بخش خصوصی واگذار می شود لذا طرح مولدسازی هیچ ارتباطی با موضوع خصوصی سازی ندارد.

 

وی با یادآوری اظهار نظر برخی افراد و حتی بعضی از چهره های شناخته شده درباره طرح مولدسازی، افزود: خصوصی سازی در بحث سهام یا شرکت های دولتی طبق قانون مسیر خود را طی می کند و بحث مولدسازی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول است و منظور ما در طرح مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی است. به عنوان مثال اگر وزارتخانه ساختمان یا زمینی دارد که غیر مولد است و حتی هزینه ساز هم است براساس این طرح فروخته می شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: بنابر آئین نامه اجرایی طرح مولدسازی در ابتدا باید تشخیص داده شود که اموال غیرمنقول دولتی، مازاد است، دوما وقتی مازاد بودن آن تشخیص داده شد باید از طریق کار کارشناسی قیمت پایه آن مشخص و به مزایده گذاشته شود و سپس فروخته شود و پول حاصل از فروش آن به خزانه واریز گردد و در سقف بودجه سال این ها هزینه شود.

 

دکتر قالیباف همچنین گفت: در مورد برخی وزارتخانه ها مانند آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان هرچقدر از اموال غیرمنقول مازاد فروخته شود یعنی از مسیر کارشناسی و مزایده فروخته شود باید اعتبارات از طریق خزانه به خودشان برگردد و در اولویت همین مجموعه ها هزینه شود.

 

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هدف از اجرای طرح مولدسازی کاهش هزینه های دولت است تا بتوان از محل فروش این اموال پروژه های نیمه تمام تکمیل شود، در کشور چند ده هزار پروژه نیمه تمام در کشور است لذا باید این اموال غیرمنقول مازاد را برای اتمام این پروژه ها واگذار کنیم.

 

وی در توضیح نکته دیگر طرح مولدسازی، افزود: بحثی در این زمینه مطرح شد مبنی بر اینکه این کار خلاف قانون است اما یک روز در جلسه غیرعلنی صحن خدمت همکارانم گفتم که ما از سال 1382 تا سال 1401 بیش از 12 قانون داریم که دولت را مکلف به فروش اموال مازاد غیرمنقول کرده است اما دولت نتوانسته این اموال را به فروش برساند چرا که دستگاه ها و رؤسای دستگاه ها انگیزه لازم را نداشتند.  

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین ما قانون جدیدی تدوین نکردیم، دستگاه ها در گذشته نتوانستند نسبت به فروش این اموال اقدام کنند چرا که وقتی یک موضوع را کارشناسی می کنند 6 ماه زمان دارد اما چون دستگاه ها و رؤسای آن ها انگیزه ای برای فروش نداشتند اموال را نگه داشتند و فکر می کردند اموال دستگاه خود را باید نگه دارند لذا دوره کارشناسی تمام می شود و دوره دیگری دومرتبه از نو آغاز می شود، در این میان هزینه هایی برای کار کارشناسی پرداخت می شود اما کار انجام نشده است، در واقع این کار در عمل انجام نشده است.

 

دکتر قالیباف یادآور شد: این موضوع از دولت قبل مطرح بوده است. بنا شد به خاطر مشکلات روند جاری که مانع از انجام این کار است هیات عازم و جازمی پیدا شود تا بتواند این قانون بر زمین مانده را اجرا کند و به دستگاه ها الزام کند تا نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود اقدام و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند، این هیات قرار است به دستگاه ها الزام کند تا وقتی تشخیص مازاد بودن اموال داده شد نسبت به فروش آن باید اقدام کنند لذا دستگاه ها نمی توانند بگویند که این اموال را نمی فروشیم البته در مناطق محروم تا 50 درصد در پروژه های همان مناطق هزینه می شود.

 

هیات 3 نفره بر عملکرد مولدسازی نظارت می کنند/ اجرای طرح مولدسازی شفاف می شود

وی همچنین با اشاره به اصلاح آئین نامه اجرای طرح مولدسازی که دیشب در جلسه شورای هماهنگی قوا قطعی شد، بیان داشت: بنا شد این طرح به صورت شفاف اجرا شود و سامانه ای باشد تا همه مردم بتوانند ببینند که چه چیزی با چه قیمتی و به چه کسی فروخته شد. البته ممکن است افرادی این اموال را به طور قسطی خریداری کنند لذا در جلسه شب گذشته بحث و نهایتا مقرر شد که برای جلوگیری از این موضوع تعهداتی بین خریدار و بانک ها منعقد شود و بانک ها مکلف شوند به تعهد خود نسبت به وزارت اقتصاد عمل کنند لذا خریدار با بانک طرف باشد.

 

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: علاوه بر این قرار شد یک هیات 3 نفره که تیم کارشناسی دارند متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بر عملکرد هیات 7 نفره نظارت داشته باشند.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی اظهارنظرها در مورد مصونیت هیات 7 نفره ذیل این طرح اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه دستورالعمل هایی داریم مانند انجام کارشناسی در دوره 6 ماهه که گفتیم متوقف شود و براساس آئین نامه جدید کار را انجام دهند لذا اگر گفتیم این افراد مصونیت دارند منظور مصونیت از بخش هایی است که ضابطه بوده و الان متوقف شده است بنابراین دستگاه های نظارتی به این موارد نمی توانند نظارت کنند اما در مورد کاری که الان انجام می دهند قطعا اگر خلاف آئین نامه اجرایی که تنظیم شده کار انجام شود افراد هیچ مصونیت قضایی ندارند و باید پاسخ دهند.

 

دکتر قالیباف افزود: در جلسه شب گذشته 10، 12 مورد از پیشنهادها از جمله ماده 17 در مورد تشکیل هیات نظارت بر هیات 7 نفره اصلاح شده است.

 

براساس بودجه 1402 متوسط نرخ ارز صادراتی اعم از اسکناس و حواله به عنوان نرخ پایه ارزی تلقی می‌شود

به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه درباره نحوه کنترل نرخ ارز و نقش مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در این موضوع، عنوان کرد: یکی از بحث های عمده در بودجه، ارز است. احکام دائمی بودجه به طور روشن نحوه تعیین نرخ ارز را مشخص کرده که بر اساس آن قیمت ارز باید در بخش شناور مدیریت شود یعنی قیمت ارز مقطوع نبوده، عدد 23، 25، 26 هزار تومان و یا هر عدد دیگری به صورت ثابت نیست و به صورت شناور مدیریت شده است که این موضوع در احکام دائمی دیده شده؛ مرکز مبادله ارزی نیز به این دلیل راه افتاد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امسال در تبصره (1) بودجه گفتیم متوسط نرخ ارز صادراتی اعم از اسکناس و حواله به گونه ای تعیین شود که متوسط آن، هر رقمی بود به عنوان نرخ پایه ارزی تلقی شود که باید مشخص و روشن باشد.

 

مجلس پیام روشن و شفافی درباره نوسانات نرخ ارز در قالب یک سند به دولت داده بود

وی در ادامه با اشاره به دلایلی که باعث نوسان شدید نرخ ارز می شود، بیان داشت: یک بخش آن جنبه روانی دارد و به فضای جامعه بستگی دارد، بخشی هم به دلیل مسائل حوزه سیاست خارجی و فشارهای تحریم است و در نهایت اثرگذاری روانی خود را در بودجه دارد که ما منکر آن نبوده و باید به آن توجه داشته باشیم اما ریشه اصلی آن بحث های اقتصادی است و اینکه گفته می شود بسته ای در این حوزه از سوی مجلس به دولت نیامده اینگونه نیست چرا که بالاخره مجلس حرف های روشن و شفافی در این زمینه زده است.

 

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به یکی از جلسات سه شنبه های نظارتی که پیرامون حوزه ارز و با حضور صالح آبادی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شده و پخش زنده داشت، یادآور شد: در آن جلسه صحبت من این بود که اگر این روند دنبال شود قطعا نرخ ارز افزایش می یابد و گزارش کمیسیون اقتصادی نیز در این حوزه قرائت و به عنوان یک سند به دولت منعکس شد؛ این سند یک نامه شخصی نبود بلکه بحث کارشناسی مجلس بود. البته ممکن است نظرات کارشناسی میان دولت و مجلس متفاوت باشد که ایرادی ندارد. در حال حاضر دولت و مجلس در رابطه با ارز یک تصمیم واحد گرفته و آن را انجام می دهند.

 

نقدینگی، تورم، ناترازی بانک‌ها و دیون دولت در ارزش پول ملی و نرخ ارز اثرگذار است

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما در مجلس معتقدیم مسائل بنیادی اقتصادی مثل نقدینگی، تورم، ناترازی بانک ها و دیون دولت در ارزش پول ملی و رابطه با ارز اثرگذار است که باید برای آن اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم و یک گام جدی آن اصلاح ساختار بودجه است که می تواند موثر باشد.

 

وی در ادامه موضوع دوم مؤثر بر نرخ ارز را فرایند مدیریتی بر ارز دانست و افزود: مسئولیت ارز با بانک مرکزی است و باید بر عرضه و تقاضای ارز اشراف داشته باشد. بر اساس قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مسئولیت عرضه و تقاضای سکه و ارز با بانک مرکزی است لذا این بانک باید به سبد ارزی، تنوع ارزی و محل جغرافیایی ارزی اشراف داشته باشد اما تصور می کنیم به هر دلیلی آنطور که باید و شاید اشراف نداشت.

 

امروز بانک مرکزی توانست بر بخش‌های دولتی با درآمد ارزی(نظیر پالایشگاه‌ها، فولادها و غیره) مسلط شود

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به تلاش امروزه دولت برای کنترل نرخ ارز اظهار داشت: بانک مرکزی باید برای بخش های دولتی مثل فولادها، پتروشیمی ها و سایر بخش هایی که درآمد ارزی داشتند تصمیم می گرفت و نمی توان گفت چون درآمد آنها بوده باید خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند که این هم یک اشکال کار بود اما اکنون بانک مرکزی بر این کار کاملا مسلط است که آثاری دارد البته نمی گویم همه آثار آن به خاطر بانک مرکزی است حتما آثار سیاسی و روابط خارجی هم در آن دخیل است اما بخش اقتصادی آن مهم است.

 

به گزارش خانه ملت، رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به موضوع سوم که بر نرخ ارز تأثیرگذار است، بیان داشت: ما میدان و فعالیت های میدانی و بازار آزادی داریم که معتقدم دشمنان جمهوری اسلامی حتما در این بخش شیطنت می کنند، اثرات روانی بر آن می گذارند و با شایعات، قیمت ها را بالا و پایین می کنند که باید با مدیریت، این روند را اصلاح کنیم.

 

قیمت ارز مقطوع نبوده اما باید ثبات داشته باشد

وی اضافه کرد: ازاین رو است که می گوییم قیمت ارز مقطوع نبوده اما باید ثبات در ارز باشد و لجام گسیخته نباشد. معتقدیم قیمت مرکز مبادله ارز و طلا باید به عنوان قیمت رسمی باشد تا چند نرخی را در این حوزه نبینیم لذا همه تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.

 

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به خبر خوب این روزها در حوزه دیپلماسی و برقراری روابط مجدد میان ایران و عربستان عنوان کرد: این موضوع، اتفاق خوبی در حوزه دیپلماسی و از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی بود. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم تعامل با همسایگان را به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی را به عنوان اولویت خود قرار داده و روابط ایران را با مجموعه سازمان های منطقه ای گسترش دادند.

 

ایران و عربستان دو کشور اثرگذار در منطقه/ توسعه روابط اقتصادی دوجانبه به حُسن همکاری‌ها بستگی دارد

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که پیش از این نیز گفته بودیم برای برقراری ارتباط با عربستان هیچ پیش شرطی نداریم، بیان داشت: 5 دور مذاکرات در بغداد در نهایت منجر به برگزاری نشست اخیر در پکن شد که توافقنامه نهایی را شکل داد و در کمتر از 2 ماه آینده سفارتخانه دو کشور بازگشایی شده و همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجاری از سر گرفته می شود که اثر خود را بر کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس خواهد داشت.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ایران و عربستان را به عنوان دو کشور اثرگذار در میان کشورهای جنوب غرب آسیا، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی معرفی و خاطرنشان کرد: امیدوارم این توافق از جهت توسعه روابط اقتصادی برای همه تأثیرگذار باشد که البته بستگی به همکاری ها، حُسن ظن و حُسن همکاری ها میان دو کشور دارد که امیدوارم تداوم پیدا کند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف در ادامه اموال غیرمنقول مازاد ادامه با اشاره معافیت های مالیاتی اصلاح ساختار بودجه هزار میلیارد تومان بررسی لایحه بودجه افزایش سقف بودجه سیاست های جبران معافیت مالیاتی رئیس قوه مقننه لایحه بودجه 1402 قدرت خرید مردم معافیت مالیات محرومیت زدایی دولت و مجلس تحت پوشش بیمه میلیون تومان طرح مولدسازی افزایش دادیم شورای نگهبان انجام می شود تأمین معیشت داشته باشیم خصوصی سازی بانک مرکزی معیشت مردم آئین نامه یادآور شد دستگاه ها همکاری ها پیش بینی قیمت ارز بر اساس بانک ها دو کشور شرکت ها نرخ ارز بخش ها سال 1402 سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.